كتبت/مرثا عزيز
على مر عقود طويلة تغنى العالم الغربى بالحريات وحقوق الإنسان، وانتقد البلدان الأخرى التى تسعى لمراقبة مواطنيها والتضييق عليهم بأى شكل من الأشكال.. ولكن تمر السنوات وتنقلب الأحوال، وتصبح بريطانيا واحدة من الدول الأكثر تهديدًا للحريات، بعد الموافقة على قانون التجسس الأكثر تطرفا فى العالم، والذى نوضح تفاصيله فيما يلى:
البداية
– صدمة تلقاها العالم أجمع بعد إقرار بريطانيا قانونا لمراقبة مستخدمى الإنترنت.
* مطلع 2015 دعا رئيس الوزراء الأسبق كاميرون لسن تشريعات لمراقبة مستخدمى الإنترنت.
* أعدت رئيس الوزراء الحالية “تيريزا ماى” المشروع أثناء توليها منصب وزيرة الداخلية.
* بعد عام مرر مجلس اللوردات القانون وتجاهلوا المعترضين.
* دخل القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية بشكل رسمى.
ما مدى خطورة القانون؟
– إجبار مزودى الإنترنت على الاحتفاظ بالسجلات للمواقع التى يزورها عملاؤها .
– إعطاء صلاحيات لمراقبة مستخدمى الإنترنت من المشتبه فى تورطهم بالعمليات الإرهابية .
– إجبار الشركات على المساعدة فى اختراق الهواتف، وجمع المعلومات.
أين المعارضة؟
– وقع 45 ألف بريطانى على عريضة لمنع القانون ولكن لم يتم الأخذ بها.
– انتقدت الشركات التكنولوجية مثل أبل وجوجل وفيس بوك خطوة تقنين التجسس.
– إدوارد سنودن وصف القانون بأنه الأكثر تطرفا فى تاريخ الديمقراطية الغربية.
هل دخلت بريطانيا وحدها عالم التجسس؟
ـ هناك دول سبقتها تحت بند مكافحة الإرهاب.
ـ البرلمان الألمانى منح دائرة الاستخبارات الاتحادية صلاحيات الرقابة على المواطنين.
– فرنسا سمحت للأمن بتركيب أجهزة تجسس لاستخدامها ضد المشتبه بهم.
